اهل رأى و قياس معتقد بودند كه « عدالت » و « مصلحت » مىتواند راهنماى خوبى براى فقيه باشد . اينجا بود كه فقيه ، خود را موظف مىديد كه دربارهء آنچه « مقتضاى عدالت » است و آنچه مصلحت اقتضا مىكند بينديشد . اصطلاحاتى از قبيل « استحسان » يا « استصلاح » از همين جا پيدا شد . جدال اهل حديث و اهل قياس اهل حديث ، روش اهل قياس را نوعى افراط در رجوع به عقل و نوعى كوتاهى در اخذ به حديث و به عبارت ديگر نوعى سطحىنگرى در كشف مصالح واقعى تلقى مىكردند ؛ مىگفتند : بناى كار شرع بر جمع متفرّقات و تفريق مجتمعات است و از سطح عقول عادى بدور است ؛ عقل را نرسد كه ساده پندارى كند و خيال كند كه به ريشه و روح احكام مىتواند برسد . متقابلا اهل قياس ، اهل حديث را به جمود و تحجّر متهم مىكردند . در فنّ « اصول فقه » قاعده‌اى است كه به « قاعده ملازمه » يعنى ملازمهء حكم عقل و شرع معروف است . اين قاعده با اين عبارت بيان مىشود : كلّ ما حكم به العقل حكم به الشّرع ، و كلّ ما حكم به الشّرع حكم به العقل . مقصود اين است كه هر جا كه عقل ، يك « مصلحت » و يا يك « مفسده » قطعى را كشف كند ، به دليل « لمّى » و از راه استدلال از علت به معلول حكم مىكنيم كه شرع اسلام در اينجا حكمى دائر بر استيفاى آن مصلحت و يا دفع آن مفسده دارد هر چند آن حكم از طريق نقل به ما نرسيده باشد ، و هر جا كه يك حكم وجوبى يا استحبابى يا تحريمى و يا كراهتى دارد ، ما به دليل « انّى » و از راه استدلال از معلول به علت كشف مىكنيم كه مصلحت و مفسده‌اى در كار است هر چند بالفعل عقل ما از وجود آن مصلحت يا مفسده آگاه نباشد . از نظر فقهاى اسلامى ، خصوصا آنان كه بيشتر به رأى و قياس گرايش داشتند هماهنگى كاملى ميان شرع و عقل برقرار است ، دستورهاى اسلامى يك سلسله دستورهاى مرموز و مجهول و غير قابل درك نيست كه صددرصد تعبّد در آنها حكمفرما باشد ، تعقّل هم نقشى دارد در فهم و استنباط احكام . اين دانشمندان ، مسألهء حسن و قبح عقلى را كه قبلا يك بحث كلامى بود وارد « اصول فقه » كردند و آن حسن و قبح‌ها را به عنوان « مناطات » و « ملاكات » احكام